[[{"content_id":205450,"content_number":0,"portal_id":222,"lang_id":"fa","content_title":"دسترسی آزاد به اطلاعات","content_rtitr":"","content_short_title":"","content_summary":"","content_summary_fill":0,"content_body":"&nbsp;\r\n\r\n\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\tقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات&nbsp; \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\r\n\t\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n&nbsp;تاریخ تصویب&nbsp; 1387\/11\/06 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا\r\n\r\nجزئیات متن قانون \r\n\r\nشماره 56348\/32 ۱۳۸۸\/۱۱\/۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات \r\n\r\nجناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد \r\n\r\nریاست محترم جمهوری اسلامی ایران \r\n\r\nعطف به نامه شماره 28489\/29411 مورخ 10\/5\/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ 6\/11\/1387 مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.\r\n\r\nرئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;شماره 217119&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;11\/11\/1388 \r\n\r\nوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی\r\n\r\n&nbsp;قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31\/5\/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 56348\/32 مورخ 4\/11\/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.\r\n\r\nرئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد \r\n\r\nقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات \r\n\r\nفصل اول ـ تعاریف و کلیات \r\n\r\nبند اول ـ تعاریف:\r\n\r\n&nbsp;ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:\r\n\r\n&nbsp;الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.\r\n\r\n&nbsp;ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.\r\n\r\n&nbsp;ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد .\r\n\r\nد ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.\r\n\r\n&nbsp;هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;بند دوم ـ آزادی اطلاعات:\r\n\r\n&nbsp;ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.\r\n\r\nماده3ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.\r\n\r\n&nbsp;ماده4ـ اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.\r\n\r\n&nbsp;بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات:\r\n\r\n&nbsp;ماده5 ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.\r\n\r\n&nbsp;تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد..\r\n\r\nفصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات\r\n\r\n&nbsp;بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن\r\n\r\n&nbsp;ماده6 درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط میگردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود.\r\n\r\n&nbsp;ماده7ـ مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند\r\n\r\nماده8 ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد.\r\n\r\n&nbsp;بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:\r\n\r\nماده9ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.\r\n\r\n&nbsp;فصل سوم ـ ترویج شفافیت \r\n\r\nبند اول ـ تکلیف به انتشار\r\n\r\n&nbsp;ماده10ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:\r\n\r\n&nbsp;الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار.\r\n\r\n&nbsp;ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد.\r\n\r\nج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.\r\n\r\n&nbsp;د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها. هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود. و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.\r\n\r\n&nbsp;تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد.\r\n\r\n&nbsp;ماده11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد وانتشار آنها الزامی خواهد بود.\r\n\r\n&nbsp;بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات\r\n\r\n&nbsp;ماده12ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.\r\n\r\n&nbsp;فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات\r\n\r\nبند اول ـ اسرار دولتی \r\n\r\nماده13ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسراردولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. \r\n\r\nبند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی:\r\n\r\nماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.\r\n\r\nماده15ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:\r\n\r\n&nbsp;الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.\r\n\r\n&nbsp;ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.\r\n\r\nج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد واطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.\r\n\r\n&nbsp;بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:\r\n\r\n&nbsp;ماده16ـ در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.\r\n\r\n&nbsp;بند چهارم ـ سایر موارد:\r\n\r\nماده17ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفنددرمواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیرلطمه وارد می نماید ازدادن آنها خودداری کنند.\r\n\r\n&nbsp;الف ـ امنیت و آسایش عمومی\r\n\r\n&nbsp;ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان..\r\n\r\n&nbsp;ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.\r\n\r\nد ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.\r\n\r\n&nbsp;تبصره1ـ موضوع مواد(13)الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد.\r\n\r\n&nbsp;تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض وحیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء میشود، نمی گردد.\r\n\r\n&nbsp;فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات\r\n\r\n&nbsp;بند اول ـ تشکیل کمیسیون:\r\n\r\n&nbsp;ماده18ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود:\r\n\r\n&nbsp;الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون) \r\n\r\nب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط.\r\n\r\n&nbsp;ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط.\r\n\r\n&nbsp;د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط\r\n\r\n&nbsp;هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط\r\n\r\nو ـ رئیس دیوان عدالت اداری.\r\n\r\nز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.\r\n\r\nح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور\r\n\r\nتبصره1ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\r\n\r\n&nbsp;تبصره2ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.\r\n\r\n&nbsp;ماده19ـ مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند\r\n\r\nبند دوم ـ گزارش کمیسیون:\r\n\r\nماده20ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.\r\n\r\n&nbsp;فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری \r\n\r\nماده21ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید\r\n\r\n. تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.\r\n\r\n&nbsp;ماده22ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (300.000) ریال تا یکصدمیلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:\r\n\r\n&nbsp;الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.\r\n\r\nب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.\r\n\r\nج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.\r\n\r\n&nbsp;د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر\r\n\r\n&nbsp;چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.\r\n\r\n&nbsp;ماده23ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\r\n\r\n&nbsp;قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31\/5\/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.\r\n\r\n&nbsp;رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی \r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n\r\n","content_html":"<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<table cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"100%\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td>\r\n\t\t\t<div>\r\n\t\t\t<p><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong><span dir=\"RTL\">قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات&nbsp; <\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n\r\n<p><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><!--[endif]----><img align=\"left\" alt=\"Text Box: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  \" height=\"44\" hspace=\"12\" src=\"file:\/\/\/C:\/Users\/saeed\/AppData\/Local\/Temp\/msohtmlclip1\/01\/clip_image001.png\" vspace=\"5\" width=\"296\" \/><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>&nbsp;تاریخ تصویب<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">&nbsp; 1387\/11\/06 <\/span><\/strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مرجع تصویب<\/strong> : <span dir=\"LTR\"><a href=\"https:\/\/rc.majlis.ir\/fa\/law\/search?lu_approve_reference=lar2\" target=\"_blank\"><strong><span dir=\"RTL\">مصوبات مجلس شورا<\/span><\/strong><\/a><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>جزئیات متن قانون <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>شماره 56348\/32 <\/strong><strong>۱۳۸۸\/۱۱\/۴<\/strong><strong> قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>عطف به نامه شماره <\/strong><strong>28489\/29411 <\/strong><strong>مورخ <\/strong><strong>10\/5\/1384 <\/strong><strong>در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ 6\/11\/1387 مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>&nbsp;شماره <\/strong><strong>217119&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">11\/11\/1388 <\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31\/5\/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 56348\/32 مورخ 4\/11\/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>فصل اول ـ تعاریف و کلیات <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>بند اول ـ تعاریف:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ماده<\/strong><strong>1<\/strong><strong>ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد<\/strong> <strong>.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>د ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>بند دوم ـ آزادی اطلاعات:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ماده3ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ماده4ـ اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ماده5 ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">.<\/span><\/strong><strong>.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>&nbsp;بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ماده6 درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط میگردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ماده7ـ مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ماده8 ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ماده9ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>فصل سوم ـ ترویج شفافیت <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>بند اول ـ تکلیف به انتشار<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>&nbsp;ماده10ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">. <\/span><\/strong><strong>هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">. <\/span><\/strong><strong>و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ماده<\/strong><strong>11ـ <\/strong><strong>مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد وانتشار آنها الزامی خواهد بود.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>&nbsp;ماده12ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>فصل چهارم ـ <\/strong><strong>استثنائات دسترسی به اطلاعات<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>بند اول ـ اسرار دولتی <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ماده13ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسراردولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">. <\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ماده15ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ج ـ <\/strong><strong>متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد واطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ماده16ـ در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>بند چهارم ـ سایر موارد<\/strong>:<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ماده<\/strong><strong>17ـ<\/strong><strong> مؤسسات مشمول این قانون مکلفنددرمواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیرلطمه وارد می نماید ازدادن آنها خودداری کنند.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>الف ـ امنیت و آسایش عمومی<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">.<\/span><\/strong><strong>.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>تبصره<\/strong><strong>1ـ <\/strong><strong>موضوع مواد(<\/strong><strong>13<\/strong><strong>)الی (<\/strong><strong>17<\/strong><strong>) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>تبصره<\/strong><strong>2ـ<\/strong> <strong>موضوع مواد (<\/strong><strong>15<\/strong><strong>) و (<\/strong><strong>16<\/strong><strong>) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض وحیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء میشود، نمی گردد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>&nbsp;بند اول ـ تشکیل کمیسیون:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ماده18ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات <\/strong><strong>به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون) <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>و ـ رئیس دیوان عدالت اداری.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>تبصره1ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>تبصره2ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ماده19ـ مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>بند دوم ـ گزارش کمیسیون<\/strong>:<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ماده20ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ماده21ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong><span dir=\"LTR\">. <\/span><\/strong><strong>تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند<\/strong><strong><span dir=\"LTR\">.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ماده22ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (<\/strong><strong>300.000) <\/strong><strong>ریال تا یکصدمیلیون (<\/strong><strong>100.000.000<\/strong><strong>) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\"><strong>ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>ماده23ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31\/5\/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\"><span style=\"font-size:20px;\"><span style=\"font-family:bnazanin;\">&nbsp;<strong>رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"RTL\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p><!--![endif]----><\/p>\r\n","content_source":"","content_url":"","content_date_start":"2021-08-31 10:47:16","content_date_event":"2021-08-31 10:47:16","content_date_event_start":null,"content_date_event_end":null,"content_show_title_slider":1,"content_date_last_edit":"2021-08-31 10:49:39","content_date_register":"2021-08-31 10:48:07","content_columns":0,"content_show_img":1,"content_show_details":0,"content_show_related_img":0,"content_show_slider":1,"content_comment":1,"content_score":0,"tag_id":0,"score_average":null,"score_count":null,"score_date_last":null,"uid":82434,"eid":82434,"attach_title":null,"attaches":[{"sizes":{"150":".\/file\/222\/attach\/197001\/attach.png","300":".\/file\/222\/attach\/197001\/attach.png","400":".\/file\/222\/attach\/197001\/attach.png","600":".\/file\/222\/attach\/197001\/attach.png","900":".\/file\/222\/attach\/197001\/attach.png","1200":".\/file\/222\/attach\/197001\/attach.png"}}]}]]